قواعد جديدة للشركات ونظام التسجيل

تعقد لجنة الاقتصاد والمالية والموازنة في البرلمان جلسة اليوم، وكما أُعلن، سيُعرض أمام الأعضاء حلّان تشريعيان مهمان في مجال بيئة الأعمال – مشروع قانون تعديل وتكميل قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون تعديل قانون تسجيل الكيانات التجارية وغيرها، اللذان قدّمتهما مجموعة مكوّنة من 46 نائباً.

وبحسب الوثائق المنشورة على موقع حكومة الجبل الأسود، فإن أبرز المستجدات تتعلق بالتغييرات في طريقة تأسيس الشركات وتسجيلها، وكذلك بمواءمة النظام مع الحلول الجديدة في قانون الشركات.

ويُذكر في المذكرة التفسيرية أن التعديلات على قانون الشركات التجارية أدت إلى إلغاء الحلول السابقة المتعلقة بالتصديق الإلكتروني على الوثائق. كما ورد في الوثيقة الرسمية: «بموجب التعديلات على هذا التشريع، انتهى الأساس القانوني لاستمرار تطبيقها».

وفي الوقت نفسه، ينظّم مشروع قانون تسجيل الكيانات التجارية الجديد بشكل منهجي إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق. ويُذكر في الوثيقة أن هذا القانون «ينظّم بشكل منهجي إجراءات التسجيل وطريقة تقديم الوثائق إلى السجل المختص، دون التصديق الإلكتروني على الوثائق».

كما أن التعديلات المقترحة سابقاً على قانون الشركات التجارية موجهة أيضاً نحو رقمنة الأعمال، بما في ذلك إمكانية تأسيس الشركات إلكترونياً واستخدام التوقيع الإلكتروني المؤهل، مما يساهم في مزيد من تحديث بيئة الأعمال ومواءمتها مع معايير الاتحاد الأوروبي.

المصدر: bankar.me